واشنطن تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية وتهاجم "اتفاقية إشبيلية"

واشنطن تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية وتهاجم "اتفاقية إشبيلية"
الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها لن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المقرر انطلاقه في 29 يونيو في إشبيلية بإسبانيا، متذرعة برفضها عدداً من البنود في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

قال جوناثان شراير، ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع التحضيري الأخير للمؤتمر، إن بلاده انسحبت من العملية التحضيرية "بعد تقييم دقيق للنص"، مشيرًا إلى أن الوثيقة المقترحة "تفرض متطلبات جديدة، وتكرّر هياكل قائمة، وتنتقص من سيادة الدول الأعضاء"، مضيفًا: "نأسف لهذه الفرصة الضائعة"، وفق فرانس برس.

توقفت عن دعم أهداف 2030

جاء الانسحاب الأمريكي وسط تقارير عن تخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية، خصوصًا تلك التي تُموّل عبر وكالة التنمية الدولية (USAID)، وهو ما يعكس توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم الالتزام بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما ما يتعلق بـ"المساواة بين الجنسين" و"التغير المناخي".

ورغم الانسحاب الأمريكي، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإجماع، "اتفاقية إشبيلية" باعتبارها الوثيقة النهائية للمؤتمر، بعد أشهر من المفاوضات، وأكد نص الاتفاقية أن "التقدم نحو التنمية البشرية ليس على المسار الصحيح"، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتحقيق القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع، وتعزيز المساواة بحلول عام 2030.

ووجّه شراير انتقادات حادة لمضمون الوثيقة، رافضًا الاستخدام المتكرر لمصطلح "النوع الاجتماعي"، ومؤكداً أن بلاده لا "تُعيد تأكيد التزامها تلقائيًا" بأجندة 2030 أو أهداف التنمية المستدامة.

رفضت نظام التمويل الجديد

وعارضت واشنطن إنشاء أي نظام تمويل إنمائي جديد قد يتداخل مع مهام صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كما رفضت ربط المؤتمر الحالي بمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتعاون الضريبي العالمي.

دعت الدول النامية المثقلة بالديون، ضمن نص الاتفاقية، إلى إجراء إصلاحات جذرية في الهيكل المالي الدولي، بما يسهل عليها الوصول إلى مصادر التمويل، كما طالب النص بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة قدراتها الإقراضية السنوية إلى ثلاثة أضعاف، وهو اقتراح عارضته الولايات المتحدة بشدة.

اتهامات للدول الغنية

رحّب الاتحاد الأوروبي بالوثيقة واعتبرها "طموحة"، بينما انتقدت منظمات غير حكومية أداء الدول الغنية، متهمة إياها بـ"إضعاف النص"، خصوصًا في البنود المتعلقة بقضايا الديون الخارجية.

قال جان سالدانا، مدير شبكة يوروداد الأوروبية، في بيان: "أظهرت الدول الغنية مجددًا ترددها في التخلي عن سيطرتها على النظام الاقتصادي العالمي".

يُعد مؤتمر تمويل التنمية أحد أبرز المؤتمرات الأممية الهادفة لتنسيق الجهود العالمية للقضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاقتصادية في الدول النامية، تعقد الدورة الرابعة للمؤتمر في مدينة إشبيلية الإسبانية بين 29 يونيو و3 يوليو 2025، وتأتي بعد مرور 8 سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويشهد المؤتمر انقسامًا متصاعدًا بين الدول النامية المطالبة بإصلاحات هيكلية في النظام المالي العالمي، والدول الغنية التي ترفض تقليص نفوذها المالي والسياسي في مؤسسات التمويل الدولية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية